Social Buttons

LightBlog

Breaking

LightBlog

lundi 22 juin 2009

تونس تتميز من جديد في مجال القدرة التنافسية

تونس تتميز من جديد في مجال القدرة التنافسية
صنف تقرير حول التنافسية في إفريقيا أصدره الأسبوع الماضي المنتدى الاقتصادي العالمي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية تونس على رأس بلدان القارة في مجال التنافسية الاقتصادية.
وجاء هذا التميز الإقليمي الجديد لتونس ليعزز ترتيبها العالمي ضمن التقرير العالمي السنوي 2008/2009 لمنتدى دافوس الاقتصادي حول التنافسية الاقتصادية الذي صدر في أكتوبر 2008 والذي صنف تونس في المرتبة 35 عالميا من أصل 134 دولة وفي المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا والرابعة في العالم العربي.
وتنطوي مختلف هذه التصنيفات الصادرة عن هيئات مشهود بحيادها على دلالات عميقة باعتبارها تتعدى القطاعات التقليدية التي دأبت تونس على التميز فيها لتشمل قطاعات واعدة ومتطورة لتؤكد من جديد صواب الخيارات الوطنية المرتكزة على الترابط الوثيق بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولذا لم تقتصر التصنيفات الدولية لتونس على التنافسية الجملية للاقتصاد بل شملت قطاعات واعدة تعمل تونس على تحقيق نتائج ايجابية فيها وتوظيفها في اتجاه جلب الاستثمارات الأجنبية ودفع التشغيل والتصدير، كما تقيم الدليل على الجهود الهامة التي تبذلها في اتجاه تنويع القاعدة الاقتصادية.
فقد سجلت تونس تميزا كوجهة تنافسية في مجال الإسناد الخارجي إذ صنفها مكتب الاستشارة العالمي اى تي كيرناى في المرتبة 17 عالميا لإعادة تموقع المؤسسات حسب المؤشر العام للانتصاب في قطاع الخدمات الذي يشمل الوجهات الأكثر تنافسية في مجال الإسناد الخارجي في سنة 2009
وتتطلع تونس في هذا المجال إلى أن تكون موقعا إقليميا في المتوسط لتبادل الخدمات وقاعدة لجلب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.
كما صنفت دراسة أنجزها البنك العالمي حول مؤشر النجاعة اللوجستية تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وفي المرتبة 60 عالميا من أصل 150 بلد.
وتسعى تونس في هذا الإطار إلى تحسين ترتيبها في هذا المجال لما يوفره القطاع من فرص كبيرة لجلب الاستثمارات الخارجية.
وتتطلع إلى التقليص في الكلفة اللوجستية التي تمثل حاليا حوالي 20 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي.
كما مثلت التنمية المستديمة والبيئة احد القطاعات الواعدة الأخرى التي تميزت فيها تونس بجدارة إذ تصدرت قائمة الدول العربية التي تتمتع بمستوى /عيش جيد/ حسب التصنيف السنوي لمرصد جودة الحياة في العالم /انترناشيونال ليفينغ/.
وكانت النتائج التي حققتها تونس على درب التحكم في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال محل تقدير من قبل المجموعة الدولية لما اعتمدته البلاد من إستراتيجية استشرافية طموحة ترمي إلى رفع تحدى التنمية الشاملة وتجسيم اقتصاد المعرفة.
فقد صنف تقرير صادر عن المنتدى العالمي لدافوس حول توفر البنية التحتية للتكنولوجيات الحديثة للاتصال 2008/2009 تونس في المرتبة الأولى مغاربيا وإفريقيا للسنة الثالثة على التوالي والمرتبة 38 عالميا من أصل 134 دولة.
ويعد هذا التقرير مرجعا في مجال الاستثمار في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو يعتمد في تصنيفه على ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في المناخ السياسي والاقتصادي للبلاد ومستوى تطورها تكنولوجيا ودرجة استعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال.
وكان الاستقرار السياسي من أهم المؤشرات التي ساعدت تونس على تحقيق هذه المراتب المتميزة إذ حازت المرتبة 32 عالميا ضمن 165 بلد من حيث مؤشر وضعية الاستقرار السياسي وذلك حسب ترتيب فريق /ذى ايكونوميست انتلجينس يونيت/.
وتحتل تونس بمقتضى هذا التصنيف المرتبة الثانية إفريقيا والخامسة عربيا، كما تأتي في نفس مرتبة بعض الدول الأوروبية فيما تتقدم على دول أوروبية أخرى وفقا لهذا التصنيف العالمي.
واعد فريق /ذى ايكونوميست انتليجنس يونيت/ تصنيف وضعية الاستقرار السياسي استنادا إلى مؤشرات سياسية واجتماعية تتعلق بتوزيع الدخل والانتماءات الجهوية ودور المؤسسات والاضطرابات السابقة والسلم الاجتماعية والديمقراطية، واخذ في الاعتبار المؤشرات الاقتصادية الخاصة بنمو الإنتاج وارتقاء مستوى الدخل والتشغيل.
وعلى الرغم من النتائج الباهرة التي حققتها تونس من خلال هذه المراتب فان كل الأطراف واعية بان هذه التصنيفات على أهميتها وتميزها وما تحمله من دلالات فان البلاد قادرة على تحسينها بفضل الهامش الذي لا يزال متوفرا في الاقتصاد الوطني ولاسيما على مستوى الإنتاجية واللوجستية.
وتسعى تونس إلى توظيف هذه النتائج في اتجاه دعم الاقتصاد وبذل جهود اكبر لجلب الاستثمارات الخارجية قصد الرفع من نسق التشغيل والتصدير التي تعد من العناصر الأساسية في تحقيق الأهداف التنموية ولاسيما في ما يتعلق بمضاعفة الدخل الفردي إلى حدود 8000 دينار.
وسيكون للحملة الترويجية التي تقوم بها وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي للدراسة الإستراتجية حول الصناعة في أفق 2016 وما تحمله من فرص هامة للاستثمار مساهمة كبيرة في التوظيف الأفضل لهذه التصنيفات الدولية.
وتأتي هذه الشهادات لتونس في ظل ما تشهده مختلف أقطار المعمورة من تقلبات اقتصادية جراء الأزمة العالمية لتبرهن مجددا على سداد الخيارات التنموية الإصلاحية التي أقرتها تونس والرامية إلى الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Nombre total de pages vues

107593
Adbox